نفت وزارة التجهيز والنقل أي صلة لها بما ورد في خبر صحفي حول اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق غير منفذة، بمبلغ يناهز 600 مليون أوقية.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي، إن تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025 لا يتعلق بأي من برامج أو مشاريع القطاع، مؤكدة أن الوزارة «لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش المذكورة».
وانتقدت الوزارة ما نشرته مؤسسة «صحراء ميديا» بهذا الخصوص، معتبرة أن الخبر تضمن «معلومات مضللة وغير صحيحة»، ودعت وسائل الإعلام والمدونين إلى التحري وتوخي الدقة قبل النشر.
وجددت الوزارة تأكيد التزامها بالشفافية وحسن التسيير، مشددة على أهمية ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة.
