دعا رئيس البرلمان السنغالي والوزير الأول السابق عثمان سونكو إلى تعزيز الشفافية والرقابة على الأموال المخصصة لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ضمن ما يعرف بـ«الصناديق الخاصة»، معلنا رفضه إلغاءها بشكل كامل.
وكشف سونكو، خلال مقابلة مع صحفيين سنغاليين مساء الأحد، عن اقتطاع أكثر من 3 مليارات فرنك إفريقي من حساب الصناديق الخاصة بالوزارة الأولى بين مارس وأبريل الماضيين، دون تقديم تبرير لذلك حتى الآن من وزير المالية الشيخ ديبا، وفق قوله.
وطالب سونكو بفتح تحقيق في أوجه استخدام هذه الأموال، داعيا البرلمان إلى ممارسة رقابة صارمة ووضع حد لما وصفه بالغموض المحيط بها.
وأشار إلى أن مخصصات الوزارة الأولى ضمن الصناديق الخاصة شهدت تفاوتا كبيرا خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من 2.960 مليار فرنك إفريقي عام 2012 إلى 5.745 مليارات عام 2020، قبل أن تتراجع إلى ما بين 1.1 و1.4 مليار فرنك خلال الفترة 2021-2024، ثم ترتفع مجددا إلى 1.870 مليار فرنك عام 2026.
وأعلن رئيس البرلمان السنغالي أن مقترح نص قانوني سيقدم إلى مكتب الجمعية الوطنية لتحديد أطر الصناديق الخاصة، داعيا رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى القبول بتدقيق مشترك لهذه الموارد.
وتأتي تصريحات سونكو وسط خلاف متصاعد حول «الصناديق الخاصة» بينه وبين الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي، وهو الخلاف الذي ساهم في إقالته من منصب الوزير الأول في مايو الماضي.
