دعا حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» إلى تحويل تقارير المفتشية العامة للدولة إلى إجراءات فعلية للمحاسبة، محذرا من أن تتحول إلى وثائق تحفظ في الأدراج دون متابعة أو تنفيذ لتوصياتها.
وقال الحزب، في بيان، إنه يشعر بالصدمة إزاء «حجم الخروقات والاختلالات» التي كشف عنها التقرير، مطالبا بمحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تبديد المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، دون انتقائية أو استثناء.
وطالب «تواصل» بتنفيذ توصيات أجهزة الرقابة كاملة وفي آجال محددة، وإجراء إصلاح عميق لمنظومة الصفقات العمومية، إضافة إلى رفع القيود عن المؤسسات المنتخبة، وخاصة البرلمان، لتمكينه من أداء دوره الرقابي.
كما دعا إلى نشر نتائج إجراءات المتابعة أمام الرأي العام، مؤكدا أنه «لا حصانة لفاسد مهما كان موقعه».
وأشار الحزب إلى أن التقرير كشف عن اختلالات وصفها بالخطيرة وتغلغل الفساد في مفاصل الدولة، معتبرا أن الإشكال الأكبر يكمن في ضعف تنفيذ التوصيات، إذ لم تنفذ سوى 231 توصية من أصل 771.
ودعا «تواصل» المواطنين إلى متابعة ما ورد في التقرير وعدم السماح بتحويله إلى «حديث عابر»، مؤكدا أن حماية المال العام حق لكل موريتاني وواجب على كل مسؤول.
