أعلن الدرك الوطني تفكيك شبكة تنشط في تزوير الوثائق العقارية والاتجار غير المشروع بالقطع الأرضية، وذلك في عملية نفذتها الفرقة المختصة بالإسكان والعمران عقب تحريات ميدانية وبحث استمر لفترة.
وأوضح الدرك أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المشتبه بهم، وضبط عشرات الوثائق المزورة، شملت سندات ملكية، وعقود بيع، ورخص حيازة، كانت تستخدم في تنفيذ عمليات احتيال وتزوير في المجال العقاري.
وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا تورط الشبكة في تشجيع البناء غير المرخص، وإخفاء وثائق مرتبطة بهذه الأنشطة غير القانونية.
وأكد الدرك الوطني أن هذه العملية تأتي في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وحماية الملكية العقارية، وترسيخ سيادة القانون وصون حقوق المواطنين.
