البرلمان سبق أن أقر زيادة رواتب أعضائه ورفض مشروع قرار لرفع مرتبات المعلمين
صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام نظام الشرطة الوطنية، وذلك خلال جلسة عامة ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب ولد مكت، بحضور وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.
ويتضمن المشروع اعتماد تسميات جديدة لرتب ضباط الشرطة، ورفع سن التقاعد لرتبة “مراقب عام” إلى 66 عاماً، بما ينسجم مع الأنظمة المعمول بها في بقية الأسلاك العسكرية والأمنية.
كما يعزز القانون واجب التحفظ والسرية المهنية لدى أفراد الشرطة، من خلال تحديد الأفعال المحظورة والتشديد على الحفاظ على السر المهني حتى بعد انتهاء الخدمة.
وأكد وزير الداخلية أن التعديلات تندرج ضمن جهود الحكومة لترسيخ المهنية والانضباط داخل جهاز الشرطة، معلناً تعزيز ميزانيات تشغيل الأجهزة الأمنية ومواصلة العمل على إنشاء أكاديمية للشرطة.
