وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي أمس الجمعة اتفاقيتين لمنح تمويلين مخصصين لدعم التنمية وتعزيز الخدمات الصحية بالمناطق الحدودية الجنوبية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاتفاقيتين نحو 40 مليون يورو خصصت الاتفاقية الأولى لتمويل مشروع “الحدود الجنوبية” بمبلغ 25 مليون يورو، بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان في المناطق الحدودية الجنوبية.
وخصصت الاتفاقية الثانية لتمويل البرنامج الرابع لدعم قطاع الصحة بمبلغ 15 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية البشرية وتحسين الولوج المستدام إلى الخدمات الصحية، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، وخاصة النساء والفتيات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد محمد ولد الشيخ سيديا إن الاتفاقيتين تنسجمان مع الأولويات الوطنية في مجالي التنمية والاستقرار، وتدعمان الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية المحلية.
وأوضح سفير الاتحاد الأوروبي بنواكشوط أن البرنامجين يشكلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار، وأضاف أن البرنامج الجديد سيساهم في تعزيز التغطية الصحية، ودعم الصندوق الوطني للتأمين الصحي، وتحسين جودة الرعاية الصحية، إضافة إلى مواصلة دعم آليات التأمين الصحي الطوعي ووحدات التكفل بضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.
