بلغت نسبة تقدم الأشغال في مشروع المنطقة الحرة للتبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر 83%، وسط توقعات بتسليمها بشكل أولي مطلع شهر مايو المقبل.
ويقع المشروع الاستراتيجي في ولاية تندوف الجزائرية، ويُرتقب أن يشكل منصة تجارية ولوجستية موجهة نحو تعزيز التبادل مع دول الجوار، من بينها تونس وليبيا ومالي والنيجر.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن هذه المنطقة الحرة ستعد أول مشروع يتم تشغيله ضمن البرنامج الوطني الجزائري للمناطق الحرة، في إطار توجه اقتصادي يهدف إلى ربط الجزائر مباشرة بالأسواق الإفريقية عبر ممرات تجارية منظمة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه المنصة في دعم المبادلات التجارية، وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية، إلى جانب تعزيز الصادرات وتقليص تكاليف النقل والتوزيع.
ويُذكر أن حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر بلغ نحو 477 مليون دولار سنة 2023، قبل أن يتراجع إلى حوالي 352 مليون دولار خلال السنة الماضية، رغم ما يصفه مراقبون بإمكانيات اقتصادية غير مستغلة بين البلدين.
وكان البلدان قد اتفقا سابقًا على ترتيبات تجارية تشمل إعفاء المنتجات ذات المنشأ الموريتاني من الرسوم الجمركية عند دخول السوق الجزائرية، مقابل تسهيل دخول المنتجات الجزائرية إلى موريتانيا دون ضرائب، في إطار توجه نحو انفتاح تجاري أوسع.
