قال حزب الإنصاف إن تنظيم سوق الهواتف المحمولة يندرج ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية الاقتصادية ومحاربة التهرب الضريبي، وذلك في إطار الإجراءات الجديدة المرتبطة بـقانون المالية الموريتاني لسنة 2026.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه في نواكشوط، أنه يتابع باهتمام النقاش الدائر حول الإجراءات المتعلقة بجمركة الهواتف وتنظيم هذا القطاع، مشيراً إلى أن جزءاً من نشاطه ظل خلال السنوات الماضية خارج التأطير القانوني الكامل.
وأضاف البيان أن الإصلاحات الجارية تهدف إلى إدخال القطاع ضمن المنظومة الاقتصادية المنظمة، عبر آليات رقمية حديثة تسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في المعاملات.
كما دعا الحزب الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في سوق الهواتف، خصوصاً الشباب العاملين في هذا المجال، بما يضمن تطبيق الإصلاحات بطريقة متوازنة تراعي ظروف المواطنين وتحافظ على نشاط القطاع.
