قدم رئيس منظمة الشفافية الشاملة والسيناتور السابق محمد ولد غدّه، خلال مرافعته أمام المحكمة، عرضًا للوقائع المرتبطة بملف صفقة مختبر الشرطة، مؤكدًا أن منظمته أبلغت الجهات الرسمية منذ البداية بوجود مخالفات مالية في الصفقة.
وأوضح أن المنظمة نشرت تقريرًا حول القضية في 21 أكتوبر 2025، وكشف عن اختلالات مالية، مضيفًا أن نسخة رسمية منه أُرسلت إلى الوزارة الأولى في 28 من الشهر نفسه، مع الإشارة إلى توفر أدلة إضافية يمكن تقديمها عند فتح تحقيق.
وأشار ولد غدّه إلى أنه عقد اجتماعًا سابقًا مع مسؤولين أمنيين في مارس 2025 وسلمهم الوثائق المتوفرة، قبل أن يستجيب لاحقًا لطلب رئيس شرطة الجرائم الاقتصادية ويسلمه مستندات إضافية في ديسمبر من العام ذاته.
وقال إنه أبلغ المحققين بوجود أدلة أخرى، بينها محادثات عبر واتساب محفوظة في هاتفه الذي سُحب منه عند دخوله مقر الشرطة، ما حال دون عرضها حينها.
وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بقرار حفظ التحقيق، معربًا عن استغرابه من ذلك، ومؤكدًا استعداده لتقديم ما لديه من أدلة إضافية للنيابة العامة، قبل أن يتم توقيفه.
وفي رده على التهم الموجهة إليه، نفى ولد غدّه إخفاء الأدلة أو عرقلة سير العدالة، مشددًا على أنه تعاون مع الجهات المختصة وسلم الوثائق المتاحة، وأن تصريحاته الإعلامية تندرج ضمن النقد المشروع لملفات الفساد.
كما أشار إلى أن التقرير الذي نشرته المنظمة استند إلى وثائق ومعطيات، من بينها تحويلات مالية وعمولات قال إنها قد تصل إلى 35% من القيمة الإجمالية للمشروع.
