قال النائب البرلماني أحمدو ولد امباله إن النظام الضريبي في موريتانيا يعاني اختلالات واضحة، أبرزها تركّز العبء الجبائي على عدد محدود من الفاعلين الاقتصاديين، في وقت يظل فيه جزء كبير من الاقتصاد خارج المنظومة الضريبية.
وأوضح ولد امباله، في مقال بعنوان “الضرائب في موريتانيا بين غياب العدالة وإثقال كاهل المواطن”، أن الضرائب تمثل نحو ثلثي موارد الميزانية العامة للدولة، بينما تبلغ نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 14%، وهي أقل من المتوسط الإفريقي البالغ نحو 16%، مرجعا ذلك إلى انتشار التهرب الضريبي واتساع الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار إلى أن نحو 19 ألف شركة فقط سددت الضرائب خلال عام 2025، فيما ساهمت 100 شركة وحدها بـ79% من إجمالي التحصيلات، معتبراً أن هذه الأرقام تكشف خللاً في هيكلة النظام الجبائي.
ودعا ولد امباله إلى إصلاح ضريبي يقوم على توسيع القاعدة الجبائية وإدماج الاقتصاد غير الرسمي، مع تخفيف العبء عن الطبقات محدودة الدخل وربط الجباية بتحسين ملموس في الخدمات العمومية.
