أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري تنفيذ عمليات ميدانية أسفرت عن إزالة عدد من المخالفات العقارية المشيّدة بشكل غير قانوني على المجال العمومي للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المعاينات أظهرت أن هذه المنشآت أقيمت دون حيازة وثائق قانونية تثبت ملكية الأراضي، كما تم تشييدها من دون الحصول على تراخيص بناء من الجهات المختصة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 012-2025 المتعلق بالعمران والبناء، والمرسوم رقم 2010-080 الخاص بإعادة التنظيم العقاري والأملاك العمومية.
وأكدت الوزارة التزامها بحماية الأملاك العمومية والتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمجال العقاري، داعية المواطنين إلى التأكد من صحة الوثائق العقارية قبل إبرام أي معاملة عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل.
كما حذرت من أن أي مخالفات مستقبلية ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة، ضمانًا لاحترام القانون وصون حقوق المواطنين.
