احتضن البنك المركزي الموريتاني الاجتماع الأول للجنة حوكمة تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس توجهاً مؤسسياً نحو ضبط مسار التحول الرقمي وتعزيز الإشراف الاستراتيجي على أنظمة المعلومات داخل المؤسسة.
اللجنة الجديدة، التي تُعد إحدى الآليات التنظيمية المستحدثة، ستتولى رسم السياسات العامة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة تنفيذها، مع التركيز على تطوير البنية الرقمية ومواءمتها مع أفضل معايير الحوكمة والأمن السيبراني.
ويأتي هذا التطور في سياق ديناميكية متسارعة يشهدها البنك على مستوى التحديث التقني، حيث يسعى إلى رفع كفاءة أنظمته المعلوماتية، وتعزيز جاهزية بنيته التحتية لمواجهة التحديات المتنامية في المجال الرقمي، بما يضمن استمرارية الخدمات وسلامة البيانات.
ويمثل إطلاق اللجنة رسالة واضحة بأن تحديث المنظومة الرقمية لم يعد خياراً، بل ركيزة أساسية لدعم الأداء المؤسسي، وتحقيق إدارة أكثر فاعلية للتقنيات الحديثة، انسجاماً مع متطلبات المرحلة وتطلعات التطوير.
