أصدر حزب موريتانيا إلى الأمام بيانًا عبّر فيه عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لما يتم تداوله مؤخرًا من أحاديث أو تلميحات حول المساس بالدستور، أو تسعى إلى فتح المجال أمام مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرًا ذلك خرقًا صريحًا لنصوص الدستور ومقاصده.
وأكد الحزب أن احترام الدستور، وخاصة المواد المحددة لعدد المأموريات الرئاسية، يمثل ضمانة أساسية للتناوب السلمي على السلطة، وحماية الشرعية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، مشددًا على أن أي مساس بهذه الثوابت يشكل تهديدًا مباشرًا للمسار الديمقراطي.
وحذّر الحزب من أن طرح فكرة المأمورية الثالثة من شأنه إضعاف ثقة المواطنين في العملية السياسية، وتقويض أسس الدولة الدستورية، فضلًا عن كونه عاملًا مقلقًا في الظرف السياسي الراهن، لما يحمله من انعكاسات سلبية على مناخ الحوار الوطني وجهود التهدئة والتوافق.
ودعا الحزب جميع القوى السياسية والفاعلين الوطنيين ومكونات المجتمع المدني إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي خطاب يمس الدستور أو يربك مسار الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية الديمقراطية وتعزيز التوافق الوطني.
