أكدت محكمة الحسابات أن معظم عائدات التعدين التقليدي لم تُدرج ضمن إيرادات ميزانية 2024، رغم كونها موارد عمومية يفترض تحويلها إلى الخزينة العامة.
وأوضحت المحكمة أن تخصيص أي إيراد لا يتم إلا بقانون مالية، مشيرة إلى أن رسم الـ5% المفروض على إنتاج التعدين الأهلي يُحصَّل لحساب الدولة عبر شركة معادن موريتانيا.
وذكرت أن وزارة المالية بررت الأمر بتخصيص هذه الإيرادات للشركة، مع التعهد بعدم تكرار ذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفًا للنصوص القانونية.
كما نبه التقرير إلى ضعف عائدات التعدين التقليدي خلال 2024، التي لم تتجاوز 27 مليون أوقية قديمة.
