نفى الوزير الأول المختار ولد اجاي ما تم تداوله مؤخراً حول زيادة جمركة الهواتف النقالة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأي رفع للرسوم، بل بإجراءات تقنية تهدف إلى ضمان تسديد الجمركة المعتمدة.
وأوضح ولد اجاي، في منشور على صفحته بفيسبوك اليوم الأحد، أنه لم يتمكن لضيق الوقت من الرد على سؤالين أُثيرا خلال نقاش قانون المالية 2026، والمتعلقين بما وُصف بزيادة جمركة الهواتف، مشدداً على أنه لم تحدث أي زيادة، بل تم خفض مستوى الجمركة، مع اعتماد آليات تقنية لتطبيقها بشكل فعلي.
وفي ما يخص الضريبة على التحويلات المالية، أكد الوزير الأول أن النسبة المعتمدة في موريتانيا، والبالغة 0.1%، تُعد الأدنى على مستوى المنطقة، كما أنها لا تُطبق على التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.
وأشار إلى أن هذه النسبة أقل مقارنة بعدد من دول الجوار، حيث تبلغ 0.13% في المغرب، و0.5% في السنغال، و1% في مالي، و1.5% في كوت ديفوار.
