قال النائب البرلماني اسلكو ابهاه إن معلومات وصلته تفيد ببدء مصالح الجمارك فرض رسوم جديدة على الهواتف، رغم أن قانون المالية لم يستكمل بعد مساره الدستوري اللازم لدخوله حيز التنفيذ.
وأوضح النائب، في تدوينة، أن القوانين لا تصبح نافذة إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، معتبرًا أن أي تطبيق سابق لذلك يُعد مساسًا بحقوق المواطنين. وذكّر بأن الدستور ينص على مهلة لا تقل عن ثمانية أيام بين إحالة القانون من الجمعية الوطنية وتوقيعه، قبل نشره رسميًا وفق المادة 17.
وأشار إلى أن قانون المالية أُحيل من طرف الجمعية الوطنية يوم 30 من الشهر الماضي، بينما لا يزال آخر عدد من الجريدة الرسمية يحمل تاريخ 30 ديسمبر 2025، ما يعني — حسب قوله — أن أي شروع في التطبيق يسبق اكتمال الشروط الدستورية.
