أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن غرفة الاتهام أصدرت اليوم قرارًا بإيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، السجن، بعد أيام من رفض قاضي التحقيق طلب النيابة العامة في ذات القضية.
وكان قاضي التحقيق قد أمر، الجمعة الماضية، بالإفراج عن ولد غده بعد رفضه طلب النيابة العامة بإيداعه السجن على ذمة التحقيق، فيما تعود القضية إلى اتهامات عدة موجهة له، تشمل التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، بالإضافة إلى نشر معلومات وصفت بالكاذبة على الإنترنت.
قرار غرفة الاتهام جاء نقضًا لقرار قاضي التحقيق، ليتم تنفيذ الإيداع السجني للمعني
