الرأي

السنغال لا تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية

محمد غي / مناضل في حزب باستيف

إن السنغال لا تحتاج اليوم إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بقدر ما تحتاج إلى وضوح في المشهد السياسي وانسجام في ممارسة السلطة، بما يسمح للأغلبية الحاكمة بتحمل مسؤولياتها كاملة وتنفيذ البرنامج السياسي الذي نالت على أساسه ثقة الناخبين. فمن الطبيعي، في ظل نتائج الانتخابات، أن يكون حزب باستيف (PASTEF) في قيادة الحكومة، وأن يحظى بأغلبية برلمانية تمكّنه من ممارسة دوره التشريعي ومساندة التوجهات السياسية للحكومة، مع تحمل المسؤولية السياسية عن خياراته وقراراته.

ولا يمكن، في هذا السياق، إغفال الدور المحوري الذي أدّاه عثمان سونكو في وصول باسيرو ديوماي فاي إلى سدة الحكم؛ إذ إن هذا المعطى يمثل عنصرا أساسيا في فهم التوازنات السياسية داخل الأغلبية الحاكمة، ولا يمكن تجاوزه عند تحليل المشهد السياسي الراهن.

كما أن ما تشهده السنغال اليوم لا ينبغي بالضرورة توصيفه بأنه أزمة سياسية أو مؤسساتية؛ فالسلطة التنفيذية ما تزال تمارس اختصاصاتها، والسلطة التشريعية تضطلع بدورها الدستوري. ومن ثم، فإن وجود تباينات أو خلافات داخل المعسكر الحاكم لا يعني تلقائيا وجود أزمة في مؤسسات الدولة، بل قد يكون تعبيرا عن اختلاف في الرؤى والتقديرات السياسية.

ولعل من المفيد هنا استحضار التجربة السياسية التي جمعت الرئيس عبدو ضيوف بعبد الله واد، في إطار حكومة الوحدة الوطنية سنة 1991، وما شهدته تلك التجربة من تحولات وانسحابات سياسية، وصولا إلى استقالة عبد الله واد من الحكومة سنة 1992، ثم عودته إليها سنة 1995. وقد أظهرت تلك المرحلة أن تشكيل حكومة وحدة وطنية يظل خيارا سياسيا مرتبطا بظروفه وسياقه، وليس قاعدة ثابتة ينبغي استنساخها في كل مرحلة. فالظروف السياسية التي دفعت إلى ذلك التوافق آنذاك ليست بالضرورة مماثلة للظروف التي تعيشها السنغال اليوم.

إن الديمقراطية تقتضي احترام نتائج الانتخابات، والتمييز الواضح بين الأغلبية والمعارضة، وتمكين الجهة التي اختارها الشعب من تحمل مسؤولية الحكم، دون إغفال حق المعارضة في ممارسة دورها الرقابي والسياسي. فالحكم مسؤولية، والمعارضة مسؤولية أيضا، ولا ينبغي أن تؤدي الخلافات السياسية إلى طمس الحدود بينهما أو إلى إضعاف مبدأ المحاسبة.

وعليه، فإن السؤال المطروح اليوم ليس كيف نشكّل حكومة وحدة وطنية، بل كيف نضمن الانسجام داخل الأغلبية الحاكمة، ونحافظ على استقلالية المؤسسات، ونمكّن كل طرف من أداء دوره في إطار الشرعية الدستورية والإرادة الشعبية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى