انتقد النائب البرلماني زين العابدين ولد المنير ربط احتمال بيع شركة «BP» البريطانية حصتها في مشروع الغاز الموريتاني السنغالي بالأوضاع السياسية في موريتانيا، معتبرا أن هذا التفسير يتجاهل طبيعة القرارات الاستثمارية لشركات الطاقة العالمية.
وقال ولد المنير، في تدوينة نشرها على صفحته، إن الشركة حصلت عام 2024 على ترخيص لتطوير مشروع غازي في فنزويلا بحصة 80%، رغم الأزمات السياسية والاقتصادية والعقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد، مشيرا إلى أن فنزويلا سجلت 36 نقطة على مؤشر الاستقرار السياسي، مقابل 56 نقطة لموريتانيا.
وأضاف أن «BP» باعت أعمالها النفطية والغازية في ألاسكا مقابل 5.6 مليارات دولار، وتخلت عن حصص في مشاريع بالنرويج وأستراليا، رغم ما تتمتع به هذه الدول من استقرار سياسي ومؤسسي.
وتساءل ولد المنير عما إذا كانت هذه القرارات تعني أن فنزويلا أكثر استقرارا من الولايات المتحدة والنرويج وأستراليا، أم أنها ترتبط بحسابات اقتصادية تشمل المردودية والتمويل وإدارة المخاطر وإعادة توزيع الاستثمارات.
واستشهد النائب بتوقيع شركة «مورفي أويل» الأمريكية عقدين جديدين للاستكشاف البحري في موريتانيا خلال نوفمبر الجاري، وبالتقييم الأمريكي لمناخ الاستثمار الصادر في فبراير الماضي، الذي أشار إلى إصلاحات اقتصادية وتحسن بيئة الأعمال والاستقرار في البلاد.
وأكد ولد المنير أن مناقشة مستقبل الاستثمارات الأجنبية حق للنواب، لكنه شدد على أن احتمال بيع حصة تجارية لا يشكل، في حد ذاته، دليلا على مخاوف سياسية لم تعلنها الشركة المعنية.
وختم تدوينته بالقول: «ليس كل بيع هروبا من عدم الاستقرار، ولا كل استثمار شهادة على الاستقرار».
زر الذهاب إلى الأعلى