قدمت المفوضية الأوروبية عرضا ماليا معدلا لموريتانيا، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد بروتوكول الصيد، الذي تنتهي صلاحيته عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، وسط مخاوف من توقف نشاط عشرات السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.
وأفادت وكالة «أوروبا» البلجيكية، في تقرير نشرته من بروكسل يوم 13 نوفمبر، بأن المفوض الأوروبي للصيد كوستاس كاديس أجرى اتصالين عبر الفيديو مع وزيرة الصيد الموريتانية عيشاتا لام، كان آخرهما الاثنين 9 نوفمبر، لبحث الخلافات المتعلقة بالشروط المالية للاتفاق.
وبحسب صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، يتضمن العرض الجديد زيادة المساهمة المالية الأوروبية، إلى جانب رفع الرسوم التي يدفعها ملاك السفن، الذين أبدوا استعدادهم لقبول زيادة تصل إلى 10%. ولم تكشف المصادر عن القيمة الإجمالية للعرض، كما لم يصدر موقف رسمي من نواكشوط بشأنه.
ويأتي المقترح بعد أربع جولات تفاوضية منذ يناير الماضي، لم تنجح في تجاوز الخلاف بشأن المقابل المالي. ويتيح البروتوكول الحالي لسفن تابعة لعشر دول أوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنويا، مقابل مساهمة مالية تبلغ 60.8 مليون يورو.
ويهدد انتهاء البروتوكول دون تجديد بتعليق تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية، فيما لن يعني التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة استئناف الصيد فورا، إذ يتطلب ذلك استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماد البروتوكول الجديد.
