صادقت الجمعية الوطنية، اليوم، على مشروع القانون رقم 26-040 المتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، متضمناً إجراءات جديدة لتعزيز الوقاية من تعاطي المخدرات، وتوسيع خدمات علاج الإدمان وإعادة تأهيل المتعاطين.
وينص القانون على إنشاء لجنة وطنية للوقاية من المخدرات، ومركز وطني لعلاج الإدمان، إضافة إلى مراكز فرعية، مع إتاحة الترخيص لمراكز علاجية خاصة، في خطوة تستهدف تعزيز الاستجابة الصحية والاجتماعية لهذه الظاهرة.
كما يتبنى النص مقاربة تشجع المتعاطين على الخضوع للعلاج طوعاً، أو بموجب إجراء قضائي ملزم، بما يعزز البعد العلاجي والتأهيلي إلى جانب التدابير القانونية الرادعة.
وخلال مناقشة المشروع، دعا عدد من النواب إلى تعميم مراكز علاج الإدمان على الولايات الداخلية، وتكثيف حملات التوعية، وتعزيز الرقابة على الوسائط المدرسية والصيدلانية، وتوفير الوسائل الطبية اللازمة للكشف عن المخدرات، مع الاهتمام بإعادة تأهيل القصر والحد من انتشار التعاطي في أوساط الشباب.
ويتضمن القانون، الذي قدمه وزير العدل محمد ولد اسويدات، أيضاً تحديثاً للمنظومة القانونية لمكافحة المخدرات، من خلال توسيع نطاق التجريم وتشديد العقوبات على جرائم الإنتاج والاتجار والتهريب، وتعزيز آليات ملاحقة الشبكات الإجرامية.
ويحل النص الجديد محل الإطار القانوني المعمول به منذ عام 1993، بهدف مواكبة تطور أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل من جهة، والمكافحة والعقاب من جهة أخرى.
