الحكومة تقرر زيادة رسوم جمركة السيارات الجديدة

أقر قانون المالية المعدل لعام 2024 زيادة في رسوم جمركة السيارات من أجل رفع الموارد المالية المبرمجة للميزانية العامة عن طريق الجمارك.

واعتبر القانون أن بعض العائدات الجمركية كانت تضيع بسبب معيار سنة الإصدار. حيث كانت السيارات الجديدة هي الأعلى ضريبة، وبعد مرور سنة على تاريخ الصنع تنقص قيمة جمركتها.

لكن النص الجديد قرر أن معيار الإصدار أو الصنع انتقل من سنة واحدة إلى 4 سنوات.

ووفقا لمصادر تحدثت لموقع تحديث من داخل الجمارك. فإن القانون تضمن إشكالات أخرى حيث اعتمد على مبدأ القيمة التعاقدية دون أن يحدد نسبة معينة للتخفيض بعد سنوات الإصدار.

وقد عبر كثير من موردي السيارات عن استيائهم من هذه الخطوة التي تخالف المعايير المتبعة في الدول الأخرى حسب رأيهم.

ويقول الموردون إن السيارات الجديدة لا تشكل ضررا على البيئة بل تساهم في زيادة المظهر الحضاري للدولة وكل الدول المجاورة تخفض عنها الضرائب.

وطالب أصحاب السيارات بتأجيل تطبيق القرار لأنه جاء مفاجئا ولم يعلن عنه من قبل.

ويشار إلى أن شركات التأمين هي الأخرى رفعت رسوم التأمين على السيارات بزيادة تقارب 50%.