قال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، وزير المالية وكالة، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، إن موريتانيا تتوقع تحقيق أول فائض في المالية العامة ابتداءً من عام 2027، ضمن التوقعات الاقتصادية والميزانوية للفترة 2027-2029.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية خُصصت لمناقشة التوجهات العامة لمشروع ميزانية 2027، أن الاقتصاد الوطني حقق متوسط نمو تجاوز 5% سنويًا بين 2023 و2025، بينما تراجع التضخم إلى 1.6%، وارتفعت الإيرادات العمومية بنسبة 28% خلال عامين بفضل إصلاحات الإدارة الضريبية ورقمنة الإجراءات.
وأضاف أن عجز الميزانية انخفض من 9.3 مليارات أوقية عام 2023 إلى 1.4 مليار أوقية في 2025، مع توجيه جزء أكبر من الإنفاق نحو الاستثمار.
وأشار إلى أن التوقعات للفترة 2027-2029 تشمل نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 4 و5%، وانخفاض الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع حصة الاستثمار إلى قرابة نصف إجمالي النفقات بحلول عام 2029.
وأكد الوزير أن المداولة التوجيهية حول الميزانية تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وإشراك البرلمان في مناقشة التوجهات الاقتصادية والمالية قبل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.
