قال رجل الأعمال سيد عثمان ولد الشيخ ماء العينين إنه أكد لرئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، في أكثر من مناسبة، أن الدستور الموريتاني يكفل الحق في ممارسة التجارة والصناعة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ويخدم مصالح الوطن والمواطن.
وأضاف ولد الشيخ ماء العينين أن شركته عضو في الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، مشيرًا إلى وجود أطر قانونية وتنظيمية واضحة تضبط العلاقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بما يضمن للمستهلك حرية الاختيار من حيث الجودة والسعر، ويعزز مبدأ المنافسة الشريفة.
وأشار إلى أن ما يثير القلق هو الانحراف عن هذا الدور التوازني، عبر ترجيح كفة ما وصفه بـ”كارتل احتكاري جشع”، يستغل النفوذ والمال على حساب المصلحة العامة، مستفيدًا — بحسب تعبيره — من حماية بعض المسؤولين، في مشهد يتنافى مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد أنه ينتمي إلى وسط بسيط ومتواضع، مشددًا على أن ذلك لا ينبغي أن يكون سببًا للاستصغار أو الإقصاء، لأن القانون يجب أن يكون فوق الجميع، والحقوق لا تُمنح على أساس النفوذ أو الثروة.
ودعا ولد الشيخ ماء العينين المواطنين إلى الوقوف إلى جانب الحق، عبر الدعاء ونشر الكلمة الصادقة، دفاعًا عن العدالة واحترامًا للنظم والقوانين، وترسيخًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ورفضًا للظلم واستغلال السلطة لصالح الأقوياء.
وختم بالقول إن موريتانيا يجب أن تظل وطنًا يتسع للجميع، تسوده العدالة وتكافؤ الفرص، وألا تتحول إلى فضاء تحتكره فئة محدودة من الأثرياء.
