شدد الوزير الأول المختار ولد اجاي على ضرورة حصر المطالب المتعلقة بالخدمات الأساسية وترتيبها وفقا للأولويات، مع مراعاة خصوصية كل ولاية، وذلك تحضيرا للمرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بالوزارة الأولى، خصص لإطلاق بعثات وزارية إلى الولايات الداخلية لتقييم حصيلة المرحلة الأولى من البرنامج، وتحديد الاحتياجات التنموية التي ينبغي أن تحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة.
وأكد ولد اجاي أهمية إشراك السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين ومختلف الفاعلين في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين، والبناء على نتائج المرحلة الأولى في إعداد تدخلات تستجيب للمطالب التنموية الأكثر إلحاحا.
