قالت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه إن الإصلاحات التي قادها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لتحسين مناخ الأعمال، من بينها قانون الاستثمار الجديد الصادر سنة 2025، تستهدف تعزيز حماية المستثمرين وتسهيل تحويل الأرباح وتوجيه الحوافز نحو خلق فرص العمل.
واستعرضت الوزيرة، الأحد في الدوحة، هذه الإصلاحات خلال افتتاح المنتدى العالمي للاستثمار 2026، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، بمشاركة وزراء ومستثمرين دوليين.
وأكدت بنت أحمدناه أن موريتانيا تمتلك مقومات استثمارية واعدة، تشمل موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية والطاقوية، مشيرة إلى تطلع البلاد لاستقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الاقتصاد الرقمي والسياحة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
