حذر نائب رئيس حزب جبهة المواطنة والعدالة «جمع»، المحامي والأستاذ الجامعي معمر محمد سالم، من أن السعي إلى مأمورية رئاسية ثالثة قد يجعل السلطة مدينة للمفسدين بدعمهم استمرارها، بما يحد من مساءلتهم وملاحقتهم.
وقال ولد سالم، في مقال بعنوان «نذر المأمورية الثالثة»، إن خرق الدستور قد يحول المطالبة بولاية ثالثة إلى ما وصفه بـ«صك غفران» يعفي المطالبين بها من الإقالة والملاحقة، معتبرا أن مؤشرات هذا المسعى ظلت حاضرة في الممارسة السياسية منذ فترة.
وأضاف أن إغلاق أفق التداول السلمي على السلطة يضيّق فرص الانتظارات السياسية، وقد يشجع على اللجوء إلى خيارات غير سلمية، محذرا من تداعيات تجاوز الضوابط الدستورية.
وانتقد ولد سالم ما اعتبره ترددا في مساءلة مسؤولين تحوم حولهم شبهات فساد أو أخطاء في التسيير، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين يعودون إلى الحياة العامة رغم التصريح بمسؤولياتهم الإدارية أو التأديبية، وهو ما يراه مؤشرا على ضعف المساءلة.
