توقعت الحكومة الموريتانية أن تواجه البلاد خلال عام 2027 مخاطر اقتصادية مرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب، واحتمال حدوث اضطرابات في إنتاج الغاز، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وحذرت الحكومة من أن هذه التطورات قد تؤثر على التوازنات المالية والاقتصادية، من خلال زيادة كلفة الدعم الحكومي أو تراجع الإيرادات والتمويلات الميسرة، مشيرة إلى أن تحقيق التقديرات المالية يظل مرتبطا بتطور الأسواق العالمية وأداء القطاعات الاستخراجية.
ويتضمن مشروع الميزانية إجراءات احترازية لمواجهة الصدمات المحتملة، تشمل ضبط سقف النفقات، والاحتفاظ باحتياطي من السيولة لدى البنك المركزي، والمساهمة في الصندوق الوطني لعائدات النفط.
