رفض المدير العام السابق لشركة صوملك، الدكتور سيدي ولد سالم، تحميله مسؤولية الاختلالات التي كشفها تقرير لجنة التحقيق في حريقي محطتي التحويل بنواكشوط، مؤكدا أن لجنة الصفقات التي كان يرأسها لم تصادق على تغيير الكابل موضوع الصفقة قبل مغادرته منصبه في 24 يونيو 2025.
وقال ولد سالم، في بيان توضيحي صدر اليوم السبت، إن خطة إعادة تأهيل خطوط الكهرباء أعدتها وزارة الطاقة قبل تعيينه على رأس الشركة، وتولت تمويلها في ظروف استعجالية، نافيا مسؤوليته عن عدد من المآخذ التي أوردها تقرير التحقيق، والمتعلقة بالدراسات الفنية والرقابة على الأشغال وإجراءات منح الصفقة وتغيير الشركة المصنعة للكابل.
وأوضح أنه سبق أن طلب اكتتاب مهندس مختص لمتابعة الأشغال ومراقبة تنفيذها، كما أكد أن منح الصفقة لشركة «CTM Bat» تم، بحسب قوله، وفقا للإجراءات المعتمدة في مدونة الصفقات العمومية. وأضاف أنه وجه رسالة إلى الشركة المتعاقدة في 14 أبريل 2025، حدد فيها شروطا فنية لضمان مطابقة المعدات للمواصفات، مشددا على أن أي تعديل للعقد كان يتطلب ملحقا تصادق عليه لجنة الصفقات.
وتساءل المدير السابق عن الجهات التي تولت استلام الكابل في المصنع وعند وصوله إلى موقع المشروع، وعن المعايير الفنية المعتمدة للتحقق من مطابقته، كما دعا إلى التحقيق في احتمال وجود تضارب مصالح بين مساهمين في الشركة المتعاقدة وبعض المسؤولين المتدخلين في مراحل الصفقة وتنفيذها.
وأكد ولد سالم أنه لا يسعى إلى التنصل من أي مسؤولية قد تثبت عليه، داعيا إلى تحديد المسؤوليات استنادا إلى الوقائع والوثائق والإجراءات المتخذة خلال مختلف مراحل المشروع.
