أعلن حراك النهوض رفضه لكل الدعوات والمقترحات التي من شأنها تكريس التفرقة بين أبناء الشعب الموريتاني أو تقنينها أو دسترتها.
وأكد الحراك في بيان صادر عنه أن معالجة المظالم التاريخية ينبغي أن تتم عبر سياسات عادلة وفعالة للإنصاف وتكافؤ الفرص، لا من خلال ترسيخ الانقسامات الاجتماعية في النصوص الدستورية أو القانونية.
وأضاف أن تحقيق الإنصاف لا يتطلب تعديلًا دستوريًا، بل يمكن أن يتم عبر السياسات والبرامج العمومية التي تكفل تكافؤ الفرص وتعالج آثار الغبن والتهميش.
وأشار إلى أن الدستور الموريتاني تضمن بالفعل نصوصًا تتعلق بتجريم الرق، وضمان المساواة بين المواطنين، وتكريس اللغات الوطنية.
ويأتي بيان حراك النهوض عقب إعلان وثيقة وقعتها نحو 250 شخصية موريتانية الاثنين طالبت فيها بمراجعة الدستور “حتى يتضمن الاعتراف بجميع المكونات الوطنية ومن ضمنها مكون لحراطين والتأكيد على كل الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه المكونة”.
