كشف الخبير الاقتصادي الدكتور الهادي ولد أبوه عن مضامين دراسة حديثة أصدرها صندوق النقد الدولي خلال مايو 2026، تناولت واقع النظام المصرفي الموريتاني، وأبرزت هشاشته وضعف الوساطة المالية فيه.
وأوضح ولد أبوه أن الدراسة اعتمدت على بيانات سرية بين 2020 و2024، وأظهرت هيمنة خمسة بنوك كبرى على معظم عمليات الإقراض، ما يجعل القطاع البنكي عرضة للتأثر بأي أزمة تصيب أحد هذه المصارف.
وأضافت الدراسة أن الفارق بين فوائد القروض والودائع في موريتانيا يبلغ نحو 6 بالمائة، وهو ما يعكس، وفق معدّيها، ارتفاع تكلفة التمويل وضعف استفادة الاقتصاد من النشاط البنكي.
وأكدت الورقة البحثية وجود فجوة كبيرة بين أرباح البنوك ومستوى الشمول والخدمات المالية المقدمة للاقتصاد الوطني، مقارنة بالأسواق الناشئة والمتقدمة.
