صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003 مع دولة قطر.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية المبادلات التجارية بين البلدين وتشجيعها على أساس المنفعة المتبادلة إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تشجع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات المختصة في البلدين، وتدعم تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والتقنية وتهيئة الظروف الملائمة لتطوير المشاريع المشتركة والاستثمارات.
وصادق المحلس على مشروع يسمح بالمصادقة على الاتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.
وتتضمن الاتفاقية الموقعة بتاريخ 25 دجمبر 2003 المعاملة العادلة والمتوازنة والحماية التامة، لكافة الاستثمارات المقام بها من طرف المستثمرين من موريتانيا وقطر.
وأكد المجلس في بيانه أن الاتفاقية تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في مجال اتفاقيات ترقية وحماية الاستثمارات فيما يخص التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
إضافة للمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية ،المصادرة والتأميم وتعويض الخسائر، والتحويلات ،تسوية النزاعات.
