أعلن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا رفضه لنتائج إسناد المنح والسكن الجامعي للسنة 2025–2026، معتبرًا أن وزارة التعليم العالي اعتمدت معايير جديدة إقصائية فُرضت دون تشاور، وأدت إلى حرمان آلاف الطلاب، خصوصًا طلاب الداخل المسجلين في نواكشوط، وطلبة السنة الثالثة ليسانص، وطلبة الدكتوراه، إضافة إلى طلاب موريتانيين في الخارج.
وأوضح الاتحاد أن عدد المستفيدين الفعليين من المنح لا يتجاوز 10,281 طالبًا من أصل أكثر من 44 ألف مسجل، موزعين على عامين جامعيين، منتقدًا ما وصفه بتضليل الرأي العام عبر خلط الأرقام لإظهار اتساع دائرة الاستفادة، في حين يؤكد الواقع تضييقًا غير مسبوق على الطلاب الجدد وتراجعًا في نسبة المستفيدين.
وفي ما يخص السكن الجامعي، ندد الاتحاد بحصر الاستفادة في فئة محدودة من الطلبة الجدد، مشيرًا إلى ضعف الطاقة الاستيعابية التي لا تتجاوز فعليًا 800 سرير، وحمّل وزارة التعليم العالي المسؤولية الكاملة عن الأزمة، داعيًا إلى مراجعة المعايير وتوسيع الخدمات، ومعلنًا استعداد الطلاب لخوض مختلف أشكال النضال السلمي دفاعًا عن حقوقهم.
