حذّر رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية، الأستاذ يعقوب ولد لمرابط، من خطورة التصريحات الصادرة عن بعض كبار المسؤولين وأعضاء الحزب الحاكم، والتي تتحدث عن إمكانية تعديل الدستور، معتبرًا أنها تمثل مساسًا خطيرًا بالمسار الدستوري للبلاد.
وأشار ولد لمرابط إلى أن إعادة طرح مسألة المأمورية في هذا الظرف تنطوي على مخاطر كبيرة، مؤكدًا أن الدستور هو المرجعية العليا التي تنظم الحياة السياسية، وأن أي محاولة للنيل منه تُعد تجاوزًا لخط أحمر لا يحتمل التأويل أو التبرير.
وشدد على أن الالتزام باحترام الدستور يشكل الضمانة الأساسية للاستقرار الوطني والحفاظ على وحدة البلاد، كما يُعد ركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ودعا رئيس الحزب مختلف القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية وتفادي الخطابات التي قد تفتح المجال أمام المساس بالثوابت الدستورية أو جرّ البلاد إلى أجواء من التوتر وعدم الاستقرار.
