قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، إن جميع القطاعات الوزارية ستستقر في مبانٍ حكومية خلال أسبوع، باستثناء ثلاثة قطاعات سيتم نقلها إلى مبنى الحكومة القديم.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن بعض الإدارات التابعة للوزارات ستبقى في مقرات مستأجرة، مؤكداً أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وتمكين مؤسساتها.
وأضاف أن توفير مقرات لائقة للمؤسسات الحكومية يحمل رمزية مهمة في ترسيخ صورة الدولة لدى المواطنين، مذكّراً بأن مسار تشييد وتجميع المباني الحكومية بدأ قبل عدة سنوات.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن المجلس الدستوري والجمعية الوطنية أصبح لكل منهما مقره الخاص، كما خُصصت عمارتان للقطاعات الوزارية، على أن يشمل هذا التوجه لاحقاً السلطات الضبطية وزعامة المعارضة، بعد أن كانت أغلب هذه المؤسسات تشغل مباني خاصة.
