تشهد عدة ولايات جزائرية توقفًا شبه كامل لحركة النقل، بعد إعلان سائقي الحافلات والشاحنات الإضراب المفتوح احتجاجًا على قانون المرور الجديد وزيادات أسعار الوقود.
وأدى الإضراب إلى تأخيرات واسعة في تنقل العمال والطلاب، وازدحام في محطات الوقود، وتعطيل المصالح العمومية والخاصة، فيما اعتبر المحتجون أن القانون يحمّلهم المسؤولية بشكل مبالغ فيه.
من جانبها، تؤكد السلطات أن التعديلات تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، مع تحديد غرامات مالية تتراوح بين 4000 و13000 دج، قد تصل إلى عقوبات سجنية في الحالات الخطيرة.
وسط تصاعد الأزمة، تتزايد الدعوات لفتح حوار عاجل بين الحكومة وممثلي السائقين لتخفيف التوتر واستئناف حركة النقل بشكل طبيعي.
