قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مستنداً إلى آفاق تضخم منسجمة مع هدف استقرار الأسعار.
وأوضح المجلس أن الاقتصاد الوطني يُظهر متانة وديناميكية إيجابية رغم حالة عدم اليقين الدولية، مدعوماً باستقرار الإطار النقدي وتحسن إدارة السيولة، إلى جانب استقرار سوق الصرف وقوة احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد البنك المركزي عزمه مواصلة المتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية والمالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم نمو اقتصادي مستدام.
