قرارات جديدة: علاوات واكتتابات بقطاع العدل وإنشاء معهد للقضاء

برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، صادق المجلس الأعلى للقضاء على جملة من القرارات تهدف لإحداث تغيير كبير في قطاع العدل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الثلاثاء

وشملت القرارات:

• إنشاء معهد للتكوين القضائي، مع التوصية بتعجيل إجراءات المصادقة على النصوص المنشئة له؛

• استكمال علاوة الأعمال الخاصة للقضاة؛

• إقرار منح علاوة الأعمال الخاصة لجميع فئات كتاب الضبط؛

• التوجيه باكتتاب 20 قاضيا في السنة المقبلة، على أن يتم تحيين الحاجة كل سنة، على مدى السنوات الخمسة المقبلة؛

• التوجيه باكتتاب 20 عنصرا من فئات كتاب الضبط سنويا، خلال السنوات المقبلة، مع إعطاء الأولوية للعقدويين في القطاع.

• وأكد بيان أصدره المجلس أنه اعتباراً للحاجة الملحة ووفاء بحق التقاضي والولوج إلى العدالة، سيتم إصدار مرسوم يقضي بإلزامية توفير الترجمة إلى اللغات الوطنية على مستوى جميع المحاكم الوطنية، مع تحمل الدولة تكاليف ذلك.

شملت القرارات أيضا، إعداد دراسة تشخيصية لتحديد حاجيات قطاع العدل، من الأجهزة المعلوماتية والبنية التحتية الرقمية، وإنشاء نظام “ويب” لمعالجة الطلبات المتعلقة بالجنسية، وتطوير المواقع الإلكترونية المخصصة للمحاكم والإدارات القضائية، ومراجعة بعض النصوص القانونية، وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.

في سياق متصل، نص البيان على مراجعة القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، وكذلك مراجعة قانون الاجراءات الجنائية، ومراجعة قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.