اقتصاد

«بي بي» تدرس بيع حصتها في «السلحفاة الكبير آحميم».. ماذا يعني ذلك لمستقبل الغاز الموريتاني؟

الخضر عبد العزيز

 

 

أثار التوجه الجديد لشركة الطاقة البريطانية «بي بي» نحو بيع حصتها في مشروع الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال «السلحفاة الكبير آحميم» جدلا واسعا و نقاشا بشأن دلالاته الاقتصادية والاستراتيجية، وانعكاساته المحتملة على خطط التوسعة ومستقبل الاستثمار في الغاز الموريتاني السنغالي.

وفي إطار مواكبة هذا الملف، طرح موقع «تحديث» أسئلة على محللين اقتصاديين حول خلفيات الخطوة، وتأثيرها على مكانة موريتانيا في سوق الغاز المسال، والفرص والمخاطر التي تتيحها أمام البلدين.

وفيما يلي خلاصة أبرز ما ورد في إجابات المحللين، نقدمها لمتابعينا الكرام، على أن ننشر الإجابات كاملة في وقت لاحق:

تخارج محسوب أم مراجعة لشروط الاستثمار؟

يرى المحلل الاقتصادي الدكتور الهادي ابوه أن توجه «بي بي» لا يعكس بالضرورة هروبا من مشروع متعثر، بل قد يكون عملية انتقاء استثماري محسوبة، تقوم على التخلي عن الالتزامات الرأسمالية المستقبلية مع الاحتفاظ بالمكاسب التجارية للأصل الذي بلغ مرحلة تشغيلية متقدمة.

ويشير الهادي إلى أن الشركة لا تنظر بالضرورة إلى الغاز الموريتاني السنغالي باعتباره موردا فاقدا للقيمة، وإنما قد تكون شروط استخراجه وتطويره لم تعد تتوافق مع معاييرها الحالية للعائد، في ظل تحديات جيولوجية وتعاقدية وسياسية.

ويستحضر المحلل في هذا السياق مسار مراجعة استثمارات الشركة في المنطقة، معتبرا أن دراسة بيع الحصة تمثل حلقة في توجه تدريجي لإعادة تقييم حضورها في الحوض.

من جهته، يضع الأستاذ سيد الخير عمرو (محلل اقتصادي) الخطوة في إطار المراجعة الاستراتيجية لمحفظة استثمارات الشركات الكبرى، التي قد تتجه إلى التخارج من أصول تتطلب إنفاقا رأسماليا كبيرا أو تواجه دورات تطوير طويلة ومخاطر متزايدة.

ويؤكد سيد الخير أن بيع الحصة إن تم لا يعني بالضرورة تراجعا عن القيمة الاقتصادية للغاز، إذ يمكن أن يفتح المجال أمام مستثمر جديد يرى في المشروع فرصة تتناسب مع استراتيجيته وقدرته على تحمل المخاطر.

التوسعة والاستثمار.. أين يكمن التأثير؟

وفي تقديره لتداعيات التخارج المحتمل، يميز الدكتور الهادي ابوه بين استمرار الإنتاج الحالي ومستقبل التوسعة، معتبرا أن العمليات القائمة لن تتأثر بصورة جوهرية بمجرد انتقال الملكية، بينما تكمن الخسارة المحتملة في تأخر قرارات الاستثمار في المراحل المقبلة.

ويحذر الهادي من أن دخول شريك جديد قد يستلزم مراجعات فنية ومالية، وإعادة تقييم للمكامن والتكاليف، بما قد يؤدي إلى إطالة آجال التوسعة، في وقت لا تزال فيه بعض المشاريع المرتبطة بمستقبل الغاز الموريتاني معلقة.

أما الأستاذ سيد الخير عمرو، فيرى أن التأثير يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة الصفقة والجهة التي ستؤول إليها الحصة، وعلى مدى قدرتها على مواصلة الاستثمار دون إرباك العمليات القائمة.

ويشير إلى أن التخارج قد يثير تساؤلات لدى المستثمرين بشأن بيئة الاستثمار في المشاريع الكبرى، لكنه قد يتحول إلى فرصة لاستقطاب شريك أكثر استعدادا لتمويل التوسعة، إذا أُدير انتقال الملكية بصورة واضحة ومنظمة.

فرصة تفاوضية ومخاوف من تراجع الثقة

ويعتبر الدكتور الهادي ابوه أن موافقة موريتانيا والسنغال على انتقال الحصة تمنحهما ورقة تفاوضية مهمة، ينبغي استثمارها في مراجعة شروط الشراكة، وتسوية الخلافات المتعلقة بالتكاليف، وضمان التزامات واضحة بشأن التوسعة، إلى جانب تعزيز شفافية تسويق الشحنات.

كما يحذر من أن زيادة حصة الشركات الوطنية ليست بالضرورة الخيار الأفضل، إذا كانت ستفرض على الدولة أعباء مالية ومخاطر رأسمالية إضافية، داعيا إلى التركيز على تحسين الشروط الاقتصادية والاجتماعية للشراكة.

وفي المقابل، يركز الأستاذ سيد الخير عمرو على أهمية الحفاظ على ثقة المستثمرين، من خلال ضمان استمرارية المشروع، وتوفير وضوح تعاقدي وتنظيمي، واستقطاب شريك يمتلك الخبرة الفنية والقدرة المالية اللازمة.

وختاما تتفق القراءتان على أن توجه «بي بي» لا يمثل، في حد ذاته، نهاية لمشروع «السلحفاة الكبير آحميم» أو لطموح موريتانيا والسنغال في تطوير قطاع الغاز.

لكن الوقت الذي يركز فيه الدكتور الهادي ابوه على إبراز الفرصة في إعادة التفاوض وتصحيح شروط الشراكة، يشدد الأستاذ سيد الخير عمرو على أهمية إدارة انتقال الملكية بحذر و ضرورة الحفاظ على جاذبية المشروع الاستثمارية.

وتبقى قدرة البلدين على تنسيق موقفهما، وتعزيز الشفافية، واختيار شريك مؤهل، العامل الحاسم في تحويل هذه الخطوة إلى فرصة اقتصادية، بدلا من أن تتحول إلى مصدر جديد للتأخير وعدم اليقين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى