أخبار

نقابات التعليم الخاص تطالب وزارة التربية بالتراجع عن قرارات تحرم تلاميذ من مواصلة الدراسة

 

—-

طالبت مجموعة النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالتراجع عن القرارات والإجراءات التي قالت إنها قد تؤدي إلى حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من مواصلة دراستهم، داعية إلى الالتزام بالاتفاق الأخير الموقع بين الطرفين.

وأكدت المجموعة، في رسالة جوابية موجهة إلى وزارة التربية، بتاريخ 18 نوفمبر 2026، تمسكها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الأخير، مطالبة باحترام مخرجاته وتنفيذها، ووقف أي قرارات جديدة تتعارض معه قبل استكمال تطبيقه.

وحذرت النقابات من أن القرارات الوزارية الحالية قد تؤدي إلى حرمان تلاميذ من مواصلة دراستهم، وتشريدهم بين المؤسسات التعليمية، فضلا عن ضياع حقوقهم، معتبرة أن ذلك يتعارض مع الجهود المبذولة لمحاربة التسرب المدرسي وتشجيع التمدرس وتوسيع فرص التعليم.

وشددت المجموعة على أن التعليم الخاص يمثل شريكا أساسيا في المنظومة التعليمية الوطنية، ويسهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المدارس العمومية، داعية إلى اعتماد الحوار والتشاور مع النقابات قبل اتخاذ أي قرارات تمس القطاع والعاملين فيه.

وطالبت النقابات، في ختام رسالتها، بالالتزام بالاتفاق الأخير وتنفيذ جميع مخرجاته، ومراجعة القرارات التي قد تحرم التلاميذ من مواصلة دراستهم، مع اعتماد إصلاح متوازن يضمن جودة التعليم واستمرارية تمدرس التلاميذ، ويحفظ حقوقهم ومصالح العاملين في القطاع.

وأكدت أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح المنظومة التعليمية، وإنما يدعو إلى إصلاح يراعي حقوق التلاميذ ومصالح العاملين ويحافظ على دور مؤسسات التعليم الخاص كشريك في العملية التربوية.

ووقعت الرسالة مجموعة النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص، وتضم النقابة الوطنية للعاملين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمدرسين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للعاملين في التعليم الخاص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى