صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وصرفها، إضافة إلى آليات مراقبة جودتها.
ويهدف المرسوم حسب مجلس الوزراء إلى وضع إطار تنظيمي شامل لمختلف مراحل تداول هذه المنتجات، وسد الفراغ القانوني في هذا المجال، بما يضمن حماية المستهلك من المخاطر المرتبطة باستخدام مستحضرات غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة.
ويتضمن المرسوم تحديد شروط تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، وضوابط استيرادها، فضلا عن ضمان تخزينها وتوزيعها وصرفها وفق الممارسات الصيدلانية الجيدة، مع إخضاعها لرقابة الجودة على غرار الأدوية.
كما ينص على إرساء نظام لليقظة التجميلية، يهدف إلى رصد الآثار الضارة الخطيرة الناجمة عن استخدام هذه المنتجات، ووضع آليات للإبلاغ عنها ومتابعتها.
ويندرج المشروع وفق البيان ضمن جهود تحديث الإطار القانوني المنظم للقطاع الصيدلاني، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 2025-042 الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، المتعلق بتنظيم عدد من المجالات المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية.
ويستهدف هذا التنظيم تعزيز سلامة المنتجات المتداولة في السوق الوطنية، وضمان خضوعها لمعايير الجودة والرقابة، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تداول المنتجات غير المطابقة.
زر الذهاب إلى الأعلى