حذر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني من استمرار الضغوط التضخمية، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 9.3% خلال سبتمبر الماضي، داعيا إلى تشديد الأوضاع النقدية عبر رفع أسعار الفائدة والتحكم في فائض السيولة لدى المصارف.
وأوضح المجلس في محضر اجتماعه أن سعر الفائدة الرئيسي البالغ 6.75% أصبح دون مستوى التضخم، ما يعني تسجيل فائدة حقيقية سالبة بنحو 2.5%، وهو ما قد يضعف فعالية السياسة النقدية ويزيد الضغوط على الأسعار.
وأشار المحضر إلى أن المواد الغذائية ساهمت بنحو 6.8 نقاط مئوية من معدل التضخم، الذي ارتفع من 8.5% في يوليو إلى 8.9% في أغسطس، قبل أن يبلغ 9.3% في سبتمبر.
وفي سياق متصل، توقع المجلس نمو الاقتصاد الموريتاني بنسبة 5.2% خلال عام 2026، مقابل 3.6% في 2025، رغم تسجيل تراجع في إنتاج خام الحديد بنحو 19% والذهب بنحو 6% خلال الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.
كما حذر من تداعيات ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت 114 دولارا للبرميل، على فاتورة الطاقة وتكاليف النقل، وما قد يترتب على ذلك من زيادة التضخم المستورد.
