صادقت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروع تعزيز القدرة على الصمود والتنمية الجماعية في الجزء الموريتاني من حوض نهر السنغال.
ووقعت الاتفاقية في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، على أن يُسدد القرض خلال 30 سنة، منها خمس سنوات سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.
وأوضح وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، أن المشروع يهدف إلى تحسين النفاذ إلى البنية التحتية والخدمات القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية في المناطق الحدودية المستهدفة.
وأضاف أن المشروع يتضمن تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، ودعم التماسك الاجتماعي، وتطوير الربط والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلاً عن تسيير المشروع وإنشاء منصة جهوية للمعلومات والاستجابة للطوارئ.
