تقترب أساطيل الصيد الأوروبية من فقدان حقها في الصيد بالمياه الموريتانية، مع قرب انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في 14 نوفمبر المقبل، وسط تعثر المفاوضات بشأن المقابل المالي وشروط استغلال الثروة السمكية.
ووفق وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» (EFE)، تكثف المفوضية الأوروبية جهودها للتوصل إلى تفاهم مع نواكشوط قبل انتهاء المهلة، تفاديا لتعليق نشاط السفن الأوروبية وما قد يترتب عليه من خسائر اقتصادية، خصوصا في قطاع الصيد الإسباني.
ويتركز الخلاف حول العائدات المالية التي تحصل عليها موريتانيا، والبالغة حاليا نحو 60.8 مليون يورو سنويا، إذ تسعى نواكشوط إلى زيادة المقابل المالي نظير السماح للأساطيل الأوروبية باستغلال مواردها البحرية، إلى جانب مراجعة شروط الصيد والكميات المسموح بها وإجراءات حماية المخزون السمكي.
ويتيح البروتوكول الحالي للأساطيل الأوروبية صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنويا، وهو ما يجعل انتهاءه دون تجديد مصدر قلق للشركات المعنية. وفي محاولة لتفادي توقف النشاط، طالبت إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا بدراسة تمديد البروتوكول، فيما دعت جهات ممثلة لقطاع الصيد الأوروبي إلى تمديده ستة أشهر على الأقل، مع بحث تعويض السفن المتضررة.
وتتمسك موريتانيا بتحسين العائد الاقتصادي من ثروتها البحرية، بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى ضمان استمرار نشاط أساطيل الدول الأعضاء. ومع ضيق الوقت المتبقي، فإن عدم التوصل إلى اتفاق جديد أو تمديد البروتوكول قد يجبر السفن الأوروبية على مغادرة مناطق الصيد الموريتانية عند انتهاء التراخيص الممنوحة بموجبه.
