صادقت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2027، بإيرادات متوقعة تبلغ 1521.1 مليار أوقية قديمة، وسط تحذيرات من مخاطر خارجية قد تربك الحسابات الاقتصادية، أبرزها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع أسعار الذهب، واحتمال اضطراب إنتاج الغاز.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ النفقات والقروض الصافية 1459.1 مليار أوقية قديمة، مقابل إيرادات ومنح تصل إلى 1521.1 مليار أوقية، بما يحقق فائضا إجماليا متوقعا قدره 62 مليار أوقية قديمة. غير أن هذه التقديرات تظل معرضة لمخاطر تقلب الأسواق العالمية وارتفاع كلفة الدعم الحكومي أو تراجع التمويلات الميسرة.
وتستند الميزانية إلى توقع نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 0.5% في 2027، ومتوسط نمو يبلغ 4.3% خلال الفترة 2027-2029، مع تضخم متوقع عند 3.3%. كما حذر المشروع من احتمال تأخر تراجع التضخم وانخفاض أسعار الذهب أو حدوث طارئ في إنتاج الغاز.
