طالبت المستشارة الفنية بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، حانه بنت الشيخ ماء العينين، برفع القيد الذي تفرضه المادة 99 من الدستور الموريتاني، معتبرة أن استمراره يحرم أجيالا من المواطنين من المشاركة في تقرير مستقبل البلاد.
وقالت بنت الشيخ ماء العينين، في تدوينة على فيسبوك، إن نحو مليون و600 ألف موريتاني بلغوا سن الرشد منذ عام 2006، فيما لا يزال قرابة مليونين و500 ألف دون سن الرشد، مشيرة إلى أن هذه الفئات كانت طفلة أو لم تكن قد ولدت عند إقرار القيد الدستوري.
وتساءلت عن مدى مشروعية إلزام الأجيال الجديدة بخيارات دستورية اتخذت قبل بلوغها سن الرشد أو قبل ميلادها، وعن الجهة التي تملك حق تحديد مستقبلها مسبقا، مؤكدة أن لكل جيل الحق في المشاركة في تقرير مصيره.
وتأتي هذه الدعوة في سياق النقاش السياسي بشأن مراجعة الدستور، إذ تنص المادة 99 على قيود تحظر الشروع في مراجعة بعض المقتضيات الدستورية المحصنة من التعديل.
