أعلن وزير الصحة اتيام التجاني اعتماد أسعار موحدة للأدوية على عموم التراب الوطني، مع إلزام المؤسسات الصيدلانية بإشهارها للمواطنين وفرض غرامات وعقوبات على المخالفين.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، إن إصلاح قطاع الدواء شمل تحديث اللائحة الوطنية للأدوية، وتنظيم عمليات نقلها وتخزينها، وحصر دخولها عبر الميناء والمطار، إضافة إلى إنشاء مختبر لمراقبة الجودة.
وأضاف أن القطاع اعتمد نظاما رقميا لتسجيل الأدوية وترقيمها وتتبع مسارها منذ دخولها البلاد وحتى وصولها إلى المستهلك.
وأوضح أن مجلس الوزراء صادق على مرسوم لتنظيم التفتيش الصيدلاني وتعزيز استقلاليته، وآخر يحدد الغرامات المترتبة على المخالفات وإجراءات معاينتها وتحصيلها والطعن فيها، بهدف حماية المواطنين من الأدوية المنتهية أو غير المطابقة وتعزيز الشفافية في سوق الدواء.
