انتقد رئيس حزب العمال الموريتاني، وجاهة الادهم، صمت نقابتي الصحفيين والمحامين الموريتانيين إزاء ما وصفه باتساع نطاق التوقيفات والسجن، بما في ذلك توقيف صحفيين وإعلاميين.
وقال ولد الادهم، في تدوينة، إن نقابة الصحفيين لم تصدر، حتى الآن، موقفا واضحا بشأن التوقيفات، متسائلا عن موقف نقابة المحامين في ظل ما يثار بشأن استمرار منع بعض المحامين من لقاء موكليهم.
وأكد أن المطالبة باحترام حقوق المشتبه بهم لا تعني تبرئتهم أو الحكم مسبقا على الوقائع المنسوبة إليهم، مشددا على أن تحديد المسؤولية من اختصاص القضاء بعد استكمال الإجراءات القانونية.
ودعا ولد الادهم إلى ضمان حق المشتبه بهم في الدفاع وتمكين محاميهم من أداء واجبهم، معتبرا أن ذلك يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة واحترام قواعد دولة القانون. وتساءل عن الأسباب التي قد تفسر صمت الهيئات المهنية، قائلا إن هذا المستوى من الصمت «لم أعتد عليه منذ بدأت الاهتمام بالشأن العام الوطني».
