افتتحت الجمعية الوطنية، مساء اليوم الخميس، دورتها العادية الأولى من السنة البرلمانية 2026-2027، وسط استحقاقات تشريعية في مقدمتها مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، إلى جانب عرض الوزير الأول حصيلة عمل الحكومة وبرنامجها للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس الجمعية الوطنية محمد بمب مكت إن الدورة تمثل «محطة مفصلية» في العمل البرلماني، داعيا النواب إلى التعامل معها بجدية ومسؤولية، باعتبار أن مشروع قانون المالية يعكس أولويات الحكومة للسنة المقبلة.
كما ينتظر أن تشهد الدورة نقاش التقرير السنوي لنشاط الحكومة وبرنامجها القادم، في جلسة قال رئيس البرلمان إنها تمثل أبرز مجالات الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ودعا ولد مكت النواب إلى المواظبة على حضور جلسات البرلمان وأعمال لجانه، مؤكدا أن ذلك يمثل جزءا من مسؤوليتهم في تمثيل المواطنين.
