قال رئيس حركة «إيرا» النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إن تثبيت الحكم الصادر بحق الناشطة ميمونة بنت أحمد سليمان، المعروفة بـ«وردة»، يطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة أمام القانون في موريتانيا.
وأضاف ولد اعبيد، في مقال بعنوان «يجب أن تكون العدالة واحدة للجميع»، أن الحكم بسجن وردة خمس سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، «يشكل مؤشرا سياسيا بالغ الدلالة»، معتبرا أن العدالة لا ينبغي أن تطبق بمعايير مختلفة بين المواطنين.
وانتقد ولد اعبيد ما وصفه بتراجع الحريات ومجال العمل السياسي، قائلا إن الحوار السياسي لا يمكن أن يكون ذا معنى إذا لم تكن حرية التعبير مكفولة، وإن القضاء لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لمعاقبة المعارضين أو إسكاتهم.
ووصف ولد اعبيد مسار البلاد بأنه «مقلق»، متهما الرئيس محمد ولد الغزواني باستغلال القضاء والبرلمان في مواجهة الخصوم السياسيين، ومعتبرا أن حماية الحقوق والحريات يجب أن تشمل جميع المواطنين، بمن فيهم المعارضون.
